پیش‌بینی وضعیت بازار ارز ؛ قیمت دلار به کدام سو می رود؟ | همه تفاوت های ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با دلار جهانگیری
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۲۴۸۶
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: یک ماه از انتصاب رئیس جدید کل بانک مرکزی می‌گذرد. هشتم دی‌ماه بود که «محمدرضا فرزین» به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی معرفی شد و اعلام کرد که بازار داخلی ارز را به ثبات خواهد رساند.
یک کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه ارزی کشور به همشهری آنلاین گفت: با توجه به تحولاتی که در همین یک ماه اخیر رخ داد، می‌توان امیدوار بود که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز عزم راسخ دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«میثم مهرپور» ادامه داد: در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی تا امروز چند اتفاق مهم در بازار ارز رخ داده؛ نخست، بحث ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و غیره است.
مهرپور در مورد سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ ارز نیمایی برای واردکنندگان در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد، گفت: این اقدام برای تولیدکنندگان و واردکنندگانی که وارداتشان منجر به افزایش تولید می‌شود اطمینان خاطری ایجاد می‌کند تا بتوانند برنامه‌ریزی کنند و نوسانات بازار ارز روی تصمیمات و یا هزینه‌های تولید آنها تاثیر محسوسی نداشته باشد.
کارشناس حوزه اقتصاد با انتقاد از اینکه برخی‌ها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را همردیف با ارز ۴۲۰۰ تومانی دانستند، گفت: عمده تفاوت ارز نیمایی تعیینی با ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ میانگین است و این وعده برای یک دوره مشخص از سوی دولت داده می‌شود که درواقع ثبات داشته باشد. درصورتی‌که در ارز ۴۲۰۰ تومانی ما زمان مشخصی تعیین نکردیم و دیدیم که از زمان تولد تا مرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی همان ۴۲۰۰ تومان بدون هیچ تغییری وجود داشت.
مهرپور ادامه داد: نکته دوم این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه نیازها دیده شد که نشان‌دهنده این بود که ما در دورانی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، اولویت‌بندی نداشتیم، یعنی همان اولویتی که برای ارز مورد نیاز دارو داریم همان را برای ارز مسافرتی هم داشتیم و این اشتباه بود. در حالی که این اشتباه در ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اصلاح و گفته شد برای واردات کالاهای مشخصی مانند ماشین‌آلات و مواد اولیه است.
کارشناس حوزه اقتصاد در مورد تفاوت دیگر ارز نیمایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ابتدا برای مدت یک سال و بعدا دو سال تعیین شده و به صورت نرخ میانگین است، یعنی در همین سامانه نیما ممکن است در مقطعی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، در زمانی دیگری ۲۹ هزار و ۲۰۰ و در مقطع دیگری ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان باشد اما الان میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است برای اینکه تولیدکننده با اطمینان خاطر بتواند برنامه‌ریزی کند که این اتفاق خوبی است.
دلار به کانال ۳۰ هزار تومان بر می گردد؟ | یک پیش‌بینی از وضعیت بازار ارز ؛ بانک مرکزی بازار آزاد را چگونه مدیریت می کند؟ حذف دلار سهمیه‌ای اقدام مهمی استمهرپور با بیان اینکه حذف دلار یارانه‌ای دیگر اتفاق مهم بازار ارز در دوران ریاست فرزین بر بانک مرکزی است، گفت: تخصیص ۲ هزار دلار یا ۵ هزار یورو ارز سهمیه‌ای دولتی به افراد یک سیاست اشتباه بود که در دولت‌ها و مقاطع مختلف از دولت سازندگی تا دولت روحانی و از زمان ریاست آقای عادلی بر بانک مرکزی تا دوره مدیریت آقای همتی وجود داشت که به نوعی اتلاف منابع ارزی بود.
کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه ارز مانند گوشت و مرغ نیست که همه ما به آن نیاز داشته باشیم، افزود: اینکه همه افراد بتوانند با کارت ملی ارز بخرند قطعا تصمیم اشتباه و مسیر غلطی بود و بخش قابل توجهی از کسانی که این ارزها را می‌خریدند واقعا متقاضی واقعی ارز نبودند و پدیده کارت‌های ملی اجاره‌ای از دل آن درآمد و برخی دیگر هم برای سرمایه‌گذاری ارز می‌خریدند و یک گوشه نگه می‌داشتند که همه اینها باعث شد در برهه‌هایی بحران ارز تشدید شود.
گفتنی است در هفته اخیر، طبق سیاست جدید بانک مرکزی، دلار توافقی از معاملات بازار متشکل حذف شد و حالا، صرافی‌ها باید نرخ بازار متشکل را که در محدوده بازار آزاد تعیین می‌شود، مبنای فروش ارز قرار دهند. مهرپور با تایید درستی این برنامه گفت: الان افراد می‌توانند ارز را با هر قیمتی که روی تابلوهای صرافی‌هاست به هر میزان که خواستند بخرند و به این ترتیب دیگر شاهد رانت دلار یارانه‌ای نخواهیم بود.
صادرات از ارز نیمایی آسیب نخواهد دیداز انتقاداتی که به تصمیمات جدید بانک مرکزی در بازار ارز گرفته می‌شود این است که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مانع صادرات است. صادرکنندگان می‌گویند نمی‌توان با ارز آزاد تولید کرد و با ارز نیمایی برگرداند. کارشناس حوزه اقتصاد با رد این انتقادات گفت: وقتی نرخ بازار آزاد با نرخی که صادرکنندگان موظف می‌شوند آن را به سامانه نیما بسپارند اختلاف زیادی دارد این موضوع خود به خود باعث می‌شود صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن دلارهای صادراتی به سامانه نداشته باشند و این دور زدن صادرکنندگان و مواردی از این قبیل را افزایش می‌دهد.
مهرپور ادامه داد: در این راستا، دولت برای اینکه جلوی این اتفاق را بگیرد باید راهکارهایی داشته باشد که به نظر می‌رسد ابزارهای این کار را دارد، یعنی با ایجاد سامانه رصد و شناسایی کسانی که ارز صادراتی دارند و کالا صادر می‌کنند آنها را موظف به بازگرداندن دلارها کند.
کارشناس اقتصادی درباره تبعات این رویه هم گفت: در این میان ممکن است گفته شود صادرکننده ناراضی می‌شود و این مسئله صادرات را کاهش می‌دهد اما باید توجه داشت که عمده کسانی که بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را بر عهده دارند و ارز وارد کشور می‌کنند مورد حمایت دولت هستند، مثلا پتروشیمی‌ها و امثال اینها که خوراکشان را به نرخ دولتی می‌گیرند و در تولید آنها حمایت علنی و یا مستتر دولت وجود دارد.
مهرپور با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی ما از این موضوع آسیبی نخواهد دید، افزود: البته این موضوع در مورد زمانی که شما در فضایی آزاد کالایی را تولید می‌کنید، مصداق ندارد اما ما در کشورمان اصلا چنین چیزی نداریم و هر تولیدکننده‌ای حتی بخش خصوصی به هر حال تحت حمایت دولت است. درواقع، اگر تولیدکنندگان کالاها را با قیمت‌های کاملا آزاد و رقابتی تولید کنند می‌توانند این حق را برای خود قائل شوند که چون از دولت هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند پس ارز صادراتی را هم با هر قیمتی که مشتری دارد در بازار آزاد بفروشند اما در اقتصاد ایران که بخش قابل توجهی از صادرات تحت حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت است، این حرف‌ها مصداق ندارد و طبیعتا صادرکنندگان موظفند به دلیل حمایت‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند ارز خود را هم با قیمتی که دولت تعیین می‌کند به سامانه برگردانند.
افزایش نرخ دلار تحت تاثیر جوسازی‌های روانی استرئیس جدید بانک مرکزی و اعضای دولت سیزدهم معتقدند که دلیل افزایش نرخ ارز نه معاملات واقعی بلکه فضاسازی‌های رسانه‌ای و روانی است که منجر به التهاب در بازار ارز می‌شود. کارشناس حوزه اقتصاد در این باره می‌گوید: به راستی که فضایی که در بازار داخلی شکل گرفته منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد ایران نیست.
مهرپور ادامه داد: اگر به صورت ساختاری نگاه کنیم در اقتصادی که نرخ تورم ساختاری بالا و رشد نقدینگی دارد، افزایش نرخ ارز در بلندمدت یک مقوله طبیعی است اما اینکه ارز طی چند روز یا با انتشار یک خبر ناگهان چند هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، قطعا واقعی نیست و تحت تاثیر فضای روانی است که باعث هجوم منابع ریالی به سمت بازار ارز می‌شود و این هجوم خود باعث شوک قیمتی جدید می‌شود.
افزایش اختیارات بانک مرکزیمهرپور در مورد وضعیت بازار ارز در آینده هم گفت: ما در بحث ارز با یک مسئله تک بعدی مواجه نیستیم برای همین پیش‌بینی نرخ ارز به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. درواقع، افزایش نرخ ارز در بلندمدت یک موضوع ساختاری و ریشه‌ای است و تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم ساختاری دورقمی یا مشکل خلق نقدینگی به صورت لجام‌گسیخته حل نشود، افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت. اما در مورد اتفاقات آنی و لحظه‌ای که باعث می‌شود نرخ ارز طی چند روز دچار نوسان شود، می‌توان با مدیریت درست و اخذ برخی تصمیمات و بازگشت اعتماد به مردم آن را کنترل و مهار کرد.
کارشناس حوزه ارز ادامه داد: باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که ابزارهایی که سیاستگذار پولی و بانک مرکزی در اختیار دارد ابزارهای کافی نیست و خیلی از مسائلی که روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد از اختیارات سیاستگذار پولی خارج است مثلا ما سالی بیش از ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم که سیاستگذار پولی در قبال آن نقشی ندارد در حالی که اگر فقط همین قاچاق کالا به یک عدد معقول برسد و یک سوم ارز آن به بازار تزریق شود طبیعتا بخش قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد.
مهرپور تاکید کرد: البته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را به تصویب رساند و به این نحو، ابزارهای نهاد دخالت‌کننده قوی‌تر شده است که قطعا نتیجه بهتر و مثبت‌تری حاصل خواهد شد.
کد خبر 737710 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها سامانه نیما بانک مرکزی دولت سیزدهم دلار آمريكامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سامانه نیما بانک مرکزی دولت سیزدهم دلار آمريكا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کارشناس حوزه اقتصاد بخش قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی جدید بانک مرکزی افزایش نرخ ارز بازار ارز بازار آزاد ارز نیمایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۲۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار/ زلزله رشد نقدینگی در راه است؟
به گزارش قدس آنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.
در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.
در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.
تایید چاپ ایران چک
۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.
یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.
جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی
۷ اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.
در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول و کاهش تورم می‌دانند.
رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.
وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.
حاتمی یزد گفت: همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و امثالهم نتیجه درست استفاده نکردن از این اختیار است. اگر چاپ اسکناس یا افزایش نقدینگی در حد رشد اقتصادی باشد، تورمی نخواهیم داشت. راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.
وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.
وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار